...
الأربعاء 8 يوليو 2020 راسلنا | القائمة البريدية | سجل الزوار | خريطة الموقع


جديد المقالات
جديد الأخبار
جديد الفيديو


جديد الصوتيات

تغذيات RSS

المتواجدون الآن


Propellerads
....
الأخبار
آراء وبيانات ومقالات حرة
ازمة النقد الاجنبى فى السودان
...........
Propellerads
ازمة النقد الاجنبى فى السودان
ازمة النقد الاجنبى فى السودان
بقلم: صلاح احمد بله احمد – مصرفى مقيم بالدوحة – قطر
06-29-2020 01:59
صحيفة الحوش السوداني


بسم الله الرحمن الرحيم
ازمة النقد الاجنبى فى السودان
فوضى الحيازة والمضاربة
تقديم :-
يعتبر السودان من الدول الاغنى فى قارة افريقيا - ولا يعانى من مشاكل اقتصادية بالمفهوم الاقتصادى من حيث قلة الموارد بكافة اشكالها من اراض زراعية شاسعة وثروة حيوانية ومعدنية هائلة ( ذهب بترول – غاز طبيعى – يورانيوم – حديد – نحاس – كروم - ماغنسيوم - رخام ) ولكن يعانى الاقتصاد السودانى من ازمات بالغة التعقيد ، بسبب سوء ادارة الموارد والتخطيط ، واستشراء الفساد على مدى ثلاثين عاماً ، الى جانب العقوبات الاقتصادية ، فقد ادت هذه الاسباب فى مجملها الى ازمات معيشية وسياسية واجتماعية .
بدأ التدهور الاقتصادى منذ بداية الثمانيات ولم تتم المعالجة خلال فترة الديمقراطية الثالثة حتى 1989م ، ثم تسارع التدهور بصوره اسرع مما سبق بسبب سياسات التحرير الاقتصادى التى اتبعتها الدولة ، حتى تدفق البترول فى عام 1999م - ولكن لم تتم الاستفادة من عائداته الضخمة التى قدرت ب 80 مليار دولار فى اصلاح الخراب الذى شهده الاقتصاد الوطنى نتيجة سياسات الدولة العقيمة وتدميرها للبنية التحتية للدولة والمشاريع التنموية ، واستشراء الفساد بصورة لم يشهدها تاريخ السودان حتى اصبح الفساد جزءً من سلوكيات المجتمع والحياة اليومية ، و قضى على كل الموارد لاصلاح حال الاقتصاد ، حتى جاء انفصال الجنوب فى عام 2011م ، وخروج عائدات النفط من ميزانية الدولة ، وبات النقد الاجنبى الذى توفره صادرات الذهب والمنتجات الزراعية والحيوانية لا يغطى ولو جزء يسيير من احتياجات السودان - وانعكس اثر هذا الشح فى موارد النقد الاجنبى على العملة السودانية وتدنت قيمتها الى ارقام قياسية مقابل الدولار حتى وصلت 150 جنيه مقابل الدولار فى يونيو 2020م وفى معاش المواطن بارتفاع اسعار السلع ة وشح المحروقات والادوية والخبز .
واصبحت ازمة النقد الاجنبى من المشاكل التى تشغل بال المسئولين والمهتمين بالشأن الاقتصادى وادارة موارد البلاد ، نسبة لاهمية النقد الاجنبى فى وضع السياسة النقدية واثرها على الاقتصاد الكلى وانعكاس تلك السياسات على سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية ،
فمنذ خروج عائدات البترول من موارد الدولة فى عام 2011 ، خسر السودان مبلغ 96 مليار دولار خلال الفترة من 2011 م – 2019 م ( وهى عائد 480 الف برميل فى اليوم لمدة 8 سنوات ذهبت بانفصال الجنوب ) ،
تعريف النقد الاجنبى : -
يقصد بالنقد الاجنبى ، العملات والارصدة الاجنبية بالمصارف والتحويلات المصرفية ، والاصول والاحتياطيات الرسمية والاصول الاخرى بالعملة الاجنبية المتاحة تحت تصرف الدولة ، بما يسهل استخدامها عند الحاجة الى النقد الاجنبى فى عمليات الاستيراد للسلع الاساسية ومدخلات الانتاج والاستخدامات الاخرى غير المنظورة
ويعتبر النقد الاجنبى من اهم الوسائل التى تحقق الاستقرار فى مستوى الاسعار للسلع وتغطية احتياجات عمليات الاستيراد والاستقرار فى الكتلة النقدية ، كما تعتبر ادارة موادرالنقد الاجنبى وتنميتها بالتخطيط السليم وفق استراتيجيات محددة للوصول الى نتائج جيدة تحقق المطلوب من اهم المؤشرات على قوة الاقتصاد للدولة .
مصادرموارد النقد الاجنبى :-
1- الاستثمارات الاجنبية المباشرة
2- عائد الصادرات الزراعية بشقيها والمعدنية
3- تحويلات المغتربيين العاملين بالخارج
4- المساعدات والمنح والودائع من الدول الشقيقة والصديقة
5- ايرادات السياحة -
6- شهادات الادخار بالعملة الاجنبية
7- القروض من الصناديق والمؤسسات المالية العربية والاقليمية والعالمية
8- الايرادات غير المنظوره – رسوم الدراسه والعلاج وعائد الخدمات المختلفة
9- ايرادات المعاملات الراسمالية – وهى عائدات الاستثمارات الخارجية
ظلت صادرات القطن وبقية المنتجات الزراعية والحيوانية ، منذ الاستقلال وحتى العام 1989 م هى المورد الاساسى للنقد الاجنبى فى السودان ، وكان العائد السنوى لصادر القطن لوحده فى حدود 200 مليون دولار فى العام ، ثم بدأ فى التراجع منذ عام 1989م عندما بدأ تدمير مشروع الجزيرة والمشاريع الزراعية الاخرى فى وسط السودان ، وبيع اصولها وتقليص مساحاتها وتحويلها لزراعة محاصل اخرى بخلاف القطن ، فتراجع العائد فى المتوسط الى 24 مليون دولار فى العام ، وخسر السودان مبلغ 5 مليار دولار من عائدات القطن خلال فترة 30 عاماً وهى حقبة العهد البائد .
ومنذ العام 1989 م بدأت موارد النقد الاجنبى فى التدنى ، وتمت تصفية الشركات التى ترفل خزينة الدولة بالنقد الاجنبى ( شركة الصمغ العربى - شركة الحبوب الزيتية – مؤسسة منتجى الماشية )
وتدهورت القطاعات الانتاجية وبالذات الزراعى الذى يمثل 90% من الصادرات غير البترولية - مما ادى الى تدهور الحساب الخارجى ومزيد من الخلل فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات . واعتمد السودان على المعونات والودائع من الدولة الشقيقة والصديقة ، وعلى القروض من المؤسسات المالية الاقليمية ومن الصين .
اسباب شح موارد النقد الاجنبى :-
• تدنى عائد الصادرات نتيجة تراجع انتاج القطاعات الزراعية والحيوانية حتى وصل العجز فى الميزان التجارى الى 5.32 مليار دولار فى عام 2019 م ، اضافة الى تدنى مؤشر اسعار الصادر مقارنة بالاسعار العالمية - مما يساهم فى ضعف العائد من الصادرات .
• عدم ثقة المغتربين فى مؤسسات الدولة ، بعد اهدار الحكومة لكثير من مواردهم فى مشاريع وهمية زراعية وخدمية ومشاريع الاسكان ، وبذا فقدت الدولة تحويلاتهم المقدرة ب 6 مليار دولار سنوياً ، ففى عدد من البلدان النامية اصبحت تحويلات المغتربيين مصدراً مهماً وثابتاً للدخل يتجاوز عائد صادرات كثير من السلع والخدمات او التدفقات المالية الداخلة من الاستثمار الاجنبى المباشر
• السياسات الاقتصادية الفاشلة التى ابتدعتها الدولة فى بداية العام 1992 م واللجوء الى الحلول الجزئية بدلا عن الاصلاح الكلى للاقتصاد كحزمة واحدة وتدميره للقطاعات الانتاجية التى ترفل خزينة الدولة بالدولار ، فساهمت هذه السياسات فى التعامل مع الدولار كسلعة .
• الحصار الاقتصادى والعقوبات الامريكية على السودان ، نتيجة تخبط السودان بسياساته الخارجية بين المحاور الاقليمية والدولية ، فكلما اشتدت الازمات السياسية يلجأ كثير من المواطنيين الى تحويل ارصدتهم الى الدولار وترتفع المضاربة فى الاسواق .
• ارتفاع الانفاق الحكومى دون ضوابط وبدون معرفة الجهات التى تدير المال العام .
• المعالجات الخاطئة لسعر الصرف وعدم استقراره دون معالجة عدم التوازن فى الاقتصاد الكلى .
• احجام المسثمرين للدخول فى استثمارات بالسودان ، والتعقيدات البيروقراطية التى تواجههم فى تسهيل اجراءات منح التراخيص والاعفاءات الجمركية والضريبة المطلوبة لبدء نشاطهم
• خروج الشركات الاجنبية العاملة من السودان نتيجة لزيادة الضرائب والجمارك وارباح الاعمال والقيمة المضافة وشح النقد الاجنبى والقيود المفروضة عليه .
• عدم الاستقرار السياسى والامنى ، ودخول الدولة فى حروب عبثية فى اطراف السودان - وزاد هذا الوضع الاقتصادى المستفحل اصلا ً وتحول الاقتصاد الى ريعى بدلا عن انتاجى تنموى .
• عدم استقرار السياسات النقدية لبنك السودان المركزى . وعدم اهتمام الموازنة بزيادة الانتاج عملياً .
• انفصال الجنوب وتراجع عائدات النفط
• ضعف الضوابط والاجراءات الحازمة والحاسمة بخصوص حيازة النقد الاجنبى والتعامل فيه – حيث الجامعات الخاصة والقبول الخاص والتحويلات الاجنبية المستلمة نقدأ والطلبة الاجانب بالجامعات التى يتاجرون بالعملة دون حسيب او رقيب ، والشركات الحكومية والخاصة والافراد الذين يضاربون فى العملة بعلم الدولة وتشجيعها . علماً انه فى كل دول العالم يتم سداد رسوم التعليم بالجامعات والعلاج بالمستشفيات وخلافه بالعملة المحلية للدولة بعد تحويل المبالغ الاجنبية المستلمة عن طريق المصارف وبالسعر الرسمى – اعلاءً لشأن العملة المحلية التى تمثل رمزاً من رموز السيادة الوطنية ، ومما ساهم فى ذلك ازدياد حجم الكتلة النقدية خارج القطاع المصرفى التى تجاوزت 96 % من حجم النقد المتداول .
• لجو التجار الى السوق الموازى لتوفير العملات الاجنبية من اجل الاستيراد ، وانتشار تجارة العملة خارج السودان ، خاصة فى دول الخليج .
• فقدان السيطرة على المعاملات المرتبطة بالنقد الاجنبي ( استيراد السلع الهامشية والكمالية - السفر بغرض العلاج والسياحة والدراسة ) ودون ضوابط من الجهات المختصة ممثلة فى ، بنك السودان المركزى ووزارة التجارة والجمارك وبقية الجهات .
• التحول لاقتناء النقد الاجنبى كمستودع للقيمة والاحتفاظ بها خارج القطاع المصرفى وهروب معظمها خارج البلاد .
• ارتفاع الدين لخارجى الى 60 مليار فى الربع اول من عام 2020م وارتفاع الدين الداخلى لسد العجز فى الموازنة
اثار شح موارد النقد الاجنبى على سعر الصرف :-
يؤدى شح موارد النقد الاجنبى الى عدم استقرار اسعار صرف العملة المحلية وينعكس ذلك على النشاط الاقتصادى ، والجهاز المصرفى خاصة لتغطية احتياجاته فى عمليات الاستيراد والاستخدامات غير المنظوره ، اذ يعتبر عدم استقرار سعر الصرف من اكثر المؤثرات على الاقتصاد بجانب التضخم
ففى عام 1961 م كان الجنيه السودانى يعادل 4 دولارات وجنيه استرلينى و21 ريال سعودى ، حيث لا توجد سوق سوداء لبيع وشراء العملات الاجنبية الحرة حتى حقبة المشير جعفر نميرى التى بدأت فى مايو 1969 م ، وبدأ الجنيه يفقد فى قيمته خلال سنوات حكمه حتى وصل الدولار الى 2 جنيه فى بداية الثمانينات ، وفى عهد الديمقراطية الثالثة وصل الى 2.5 جنيه للدولار وظل محافظاً على قيمته حتي 1989 م .
وبدأ التدهور الحقيقى لقيمة العملة الوطنية بعد استيلاء الانقاذ للسلطة فى يونيو 1989 م ليرتفع الدولار الى 12 جنيه دفعة واحدة ، نتيجة لسياسات الدولة وتراجع الانتاج سيما قطاع الصادر والى يومنا هذا .
فكلما انخفضت قيمة العملة المحلية يزداد العجز فى الميزان التجارى ، بزيادة الواردات على الصادرات ، حيث ترتفع قيمة الواردات سواء كانت سلع او مدخلات انتاج - وبالتالى يرتفع معدل التضخم الذى وصل الى 114% بنهاية مايو 2020 م ويؤدى بدووره الى ارتفاع معدلات البطالة وسط الشباب والنساء ، ويؤدى ذلك لارتفاع معدلات الفقر الذى وصل الى 65% خلال عام 2019م كل هذا نتيجة ارتفاع اسعار السلع والبضائع على المستهلك ، لارتفاع تكلفة انتاجها بسبب ارتفاع سعر الصرف لدولار الاستيراد وبالتالى تقل الطاقة الانتاجية للمصانع والشركات .
احتياطى النقد الاجنبى ( Foreign Currency Reserve )
التأم اجتماع ممثلى الدول الصناعية فى عام 1973 م واعتمد الدولار الامريكى هو عملة الاحتياطى النقدى ، وجزء من اصول الاحتياطى الدولى والرسمى للدول متضمناً احياطيات الذهب .
وتعد الاحتياطيات الدولية او احتياطى النقد الاجنبى من الودائع والسندات من العملات الاجنبية التى تحتفظ بها البنوك المركزية والسلطات النقدية ، من اجل دعم العملة المحلية ودفع الديون الخارجية المستحقة على الدولة ، وتلبية الحاجة لتمويل ميزان المدفوعات ( معظم الاحتياطيات بالدولار وبدرجة اقل اليورو والاسترلينى والين اليابانى اضافة الى رصيد الذهب ) .
تتحكم كمية احتياطيات النقد الاجنبى فى سياسات الدولة النقدية ، بحيث يقوم البنك المركزى بازالة اى زيادة فى العرض والطلب للنقد الاجنبيى بيعاً او شراءً ، حتى يتمكن من التحكم فى اسعار صرف العملة المحلية والحفاظ على سعر صرف ضمن الحدود المقررة ، وتسمى هذه بعمليات الصرف المعقمة ، بعكس عمليات الصرف غير المعقمة ، وهو هبوط سعر الصرف للعملة المحلية بزيادة الطلب على النقد الاجنبى دون تدخل من البنك المركزى ، وهذه العملية تؤثر مباشرة على السياسة النقدية والتضخم وسعر الصرف المستهدف .
اضافة لما ذكر فأن الاصول السائلة للحكومة المعروفة باسم صناديق الثروة السيادية تقع ضمن احتياطيات النقد الاجنبى .
وهى مؤشر على لقدرة الدولة على تسديد الديون الخارجية ، وتحديد التصنيف الائتمانى للدولة وبالتالى اهليتها لتلقى مزيد من القروض عند الحاجة والتحكم فى سعر الصرف للعملات الاجنبية مقابل العملة الوطنية .
اذن حجم احتياطيات النقد الاجنبى بالبنك المركزى هى التى تدافع عن ضعف العملة المحلية ( devaluation) مقابل العملات الاجنبية ، وتتدخل فى الوقت المناسب للحفاظ على سعر صرف معتدل يساعد على الاستقرار الاقتصادى ، ومما لا شك فان حجم الاحتياطيات من النقد الاجنبى تتغير نتيجة عدة عوامل ، منها زيادة الطلب المحلى للعملة الاجنبية – لمقابلة عمليات الاستيراد
وزيادة الصادرات نتيجة لزيادة الانتاج والانتاجية - وكذلك اسعار السلع والخدمات . حيث ان كل هذه العوامل لها تاثير مباشر على التضخم والميزان التجارى وميزان المدفوات .
كما يجدر بنا ذكر الاحتفاظ باحتياطيات ضخمة من النقد الاجنبى والذهب ،تؤدى الى مخاطر عديدة نتيجة تقلبات اسواق الصرف العالمية - واسعار الذهب فى البورصات العالمية .
وظائف الاحتياطى النقدى للبنك المركزى :-
- التحكم فى سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية ، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة
- توفير السلع الاساسية ومدخلات الانتاج
- تعزيز ثقة الدائنيين والمستثمرين الاجانب ، فى الاقتصاد الوطنى وفى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية .
- السيطرة على فوضى الاستيراد للسلع غير الضرورية
- تشجيع الطلب على المنتجات المحلية
- تشجيع المصارف على تنمية مدخرات عملائها من النقد الاجنبى والاحساس بالامان مع العوائد الربحية المجزية
- القدرة على مواجهة الازمات والصدمات التى تحدث نتيجة الحركة المفاجئة للرساميل الدولية دخولا وخروجاً وامتصاص اثرها .
- تجنب الاستدانة من الخارج
- تشجيع وكالات التصنيف الائتمانى على اصدار تصنيفات ائتمانية جيدة للدولة .
تعريفات :-
انظمة سعر الصرف :- Foreign Exchange Systems
يعرف نظام الصرف على انه الاطار او الكيفية التى يتم بها تحريك اسعار الصرف للعملة المحلية فى مقابل العملات الاجنبية باعتبار سعر الصرف من اهم ادوات الاصلاح الاقتصادى .
وتبدأ من نظام سعر الصرف الثابت وتنتهى بنظام اسعار الصرف المرن وبينهما عدة نظم تحمل خصائص من النظامين .
1 – سعر الصرف الثابت :- Fixed Exchange Rates
وهوتثبيت سعر صرف العملة المحلية بسعر صرف عملة واحدة او عملات محددة ، وغالباً عملة اكبر شريك تجارى للدولة _ مثال على ذلك الشراكة بين الصين وامريكا ( الدولار واليوان ) .
2 – نظام تعويم سعر الصرف : Floating Exchane Rates
طبقاً لهذا التعويم تتقلب اسعار الصرف بحرية حسب قوى العرض والطلب – فاذا انخفض الطلب على الصادرات مع بقاء حجم الاستيراد ، ينخفض سعر صرف العملة المحلية . ويتم اللجوء الى تعويم سعر الصرف فى حالات عدم الاستقرار الاقتصادى والسياسى . وينقسم الى :
* تعويم مدار ( مرن ) وفيه يتدخل البنك المركزى فى حدود ضيقة بوضع اطار عام لاستقرار صرف العملة المحلية بائعاً او مشترياً للعملة المحلية .
* تعويم غير مدار ( غير مرن ) ويعنى عدم وجود ادنى تدخل من البنك المركزى لدعم سعر صرف العملة المحلية .
مزايا التعويم لسعر الصرف :
- المساعدة على عملية استعادة التوازن فى سوق سعر الصرف .
- يقلل الحاجة الى الاحتياطيات الدولية حيث تعمل اسعار الصرف على علاج الاختلال الخارجى تلقائياً .
- يعكس سعر الصرف الحقيقى مقابل العملات الاجنبية حسب عوامل العرض والطلب
- والتى تعكس وضع الاقتصاد الحقيقى .
مساوىء التعويم لسعر الصرف :
- تزايد حاجة الدولة الى المزيد من العملات الاجنبية لمواجهة الاختلال فى سوق النقد الاجنبى
- تزايد المضاربة فى سوق العملة الاجنبية مما يضطر الدولة للتدخل فى حدود ضيقة تعكس حركة العرض والطلب .
- تتعارض تقلبات سعر الصرف مع بعض السياسات الداخلية خاصة معدلات النمو والبطالة واستقرار مستوى الاسعار .
3 – نظام الصرف المختلط : Mixed Exchange Rates
وهو الخلط بين سعر الصرف الثابت والتعويم للحفاظ على سعر صرف مستهدف .
السياسة المالية والنقدية :
توافق وتكامل السياسة المالية والنقدية ، يقلل الطلب على النقد الاجنبى ويرشد الاستخدام ، كما يؤثر على سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملات الاجنبية ، ويؤدى الى استقرار النظام المالى .والسلامة المصرفية .
الصناديق السيادية : - ( Sovereign Funds )
صناديق سيادية اغلب مواردها من ايرادات المواد الاولية واستثمار الفوائض المالية فى تكوين صندوق استثمارى سيادى لمشاريع طويلة الامد - تستخدم كمقياس لتصنيف الدولة الائتمانى .
نظام بريتون وودز ( Bretton Woods system ) :-
هى مدينة امريكية فى ولاية نيوهامشير الامريكية ) وهو نظام ادارة نقدى اسس قواعد العلاقات التجارية والمالية بين الدول الصناعية فى العالم ، فكان اجتماع ممثلى الدول الصناعية عام 1944 م لوضع نظام الاحتياطيات النقدية للدول .
وفى اجتماع لممثلى هذه الدول فى عام 1973 م اقر الحاضرين بأن يصبح الدولار الامريكى هو العملة الرئيسية للاحتياطى الدولى الرسمى للدول ، اضافة الى احتياطيات الذهب .
كما انشأت فى احدى هذه الاجتماعات عام 1976 م _ المؤسسات المالية العالمية الكبرى التى تدير اقتصاديات دول العالم وهى ( صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ) .




والله من وراء القصد وهويهدى السبيل

صلاح احمد بله احمد – مصرفى مقيم بالدوحة – قطر
السبت 27 يونيو 2020م

Propellerads
تابع صفحتنا في تويتر
PropellerAds
.
.
تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 144


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 144


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في facebook
  • أضف محتوى في twitter
  • أضف محتوى في Google


تقييم
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
0.00/10 (0 صوت)

...
جديد المقالات
هنادي الصديق
هنادي الصديق عين قوية
صباح محمد الحسن
صباح محمد الحسنحمدوك وماذا بعد ؟
محمد عبد الماجد
محمد عبد الماجدالأصم (أون لاين)
عبد الله علقم
عبد الله علقمعلى هامش الحدث (38)
د. امل الكردفاني
د. امل الكردفانياستحمار الشعوب
اسامة ضي النعيم محمد
اسامة ضي النعيم محمد كأس الدوري في محادثات جوبا .
صباح محمد الحسن
صباح محمد الحسننيرتتي أبقوا الصمود
طه مدثر
طه مدثرتعلمت منهم!!
د. ناهد قرناص
د. ناهد قرناصالمحفظة معانا
اخلاص نمر
اخلاص نمردرس .......
د. ناهد قرناص
د. ناهد قرناصالمحفظة معانا
احمد محمود كانم
احمد محمود كانمنيرتتي_ قصيدة
عثمان محمد حسن
عثمان محمد حسنبنو كوز في فتيل!
د. ناهد قرناص
د. ناهد قرناصحبة عند اللزوم
صباح محمد الحسن
صباح محمد الحسنافسحوا لأنس في المجالس
د. امل الكردفاني
د. امل الكردفانيليس الموت شيئاً
يوسف نبيل فوزي
السلطة في الميزان
عبد الله علقم
عبد الله علقمعلى هامش الحدث (37)