...
السبت 26 سبتمبر 2020 راسلنا | القائمة البريدية | سجل الزوار | خريطة الموقع


جديد المقالات
جديد الأخبار
جديد الفيديو


جديد الصوتيات

تغذيات RSS

المتواجدون الآن


Propellerads
المقالات
مكتبة مقالات د. أمل الكردفاني
بطلان كل قوانين العسكرقحاطة
...
بطلان كل قوانين العسكرقحاطة
07-21-2020 02:49



بطلان كل قوانين العسكرقحاطة


د.أمل الكردفاني

لماذا يجب أن يكون البرلمان منتخباً؟
حتى يكون مفوضاً من الشعب تفويضاً مباشراً، فيستطيع مراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبتها عندما تنحرف بسلطتها أو تسيء استعمال هذه السلطة.
لذلك فلا يمكن للسلطة التنفيذية والتي هي الآن ليست حمدوك بل هي مايسمى ب(مجلس السيادة). فهي السلطة التنفيذية الحقيقية بواجهة مدنية. لا يمكن لمجلس السيادة ولا حمدوك إنشاء برلمان وتوظيف أشخاص فيه، فهؤلاء سيكونوا موظفين وليسوا برلمانيين، إن أعتى الدكتاتوريات كانت تختلق انتخابات برلمانية وهمية، فقط لتتجنب الطعن في الشرعية الإجرائية المتطلبة للاعتراف بالبرلمان:
اولا: كسلطة سيادية.
ثانيا: كسلطة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والقضائية.
ثالثا: كسلطة مؤهلة لمحاسبة السلطة التنفيذية.
رابعا: كسلطة مؤهلة لسن قوانين تتسم قواعدها بخصائص القاعدة القانونية الرئيسية، وأهمها تجريدية القاعدة القانونية، اثناء سنها، بحيث لا يتم سن قانون لتحقيق مصلحة فئة دون فئة.
وبالتالي فما يسمى الآن بقوانين، هي في الواقع ليست قوانين بل مراسيم سلطانية تم التمويه على عدم شرعيتها الإجرائية بوصفها ب(قوانين).
وإذا كانت هذه ليست قوانين، لأنها ليست صادرة بقوة الانتخاب الشعبي، فهي ليست سوى استخدام للإكراه غير المشروع على الطاعة إعتماداً على السلاح. لا شيء غير هذا.
هناك طعننا الدستوري على كل ما تم برمته، والذي جَبُنت المحكمة الدستورية على الفصل فيه، لا بالحق ولا بالباطل، وهو الذي يكشف بؤس الفوضى التي تظلل الدولة (أو بقايا الدولة) اليوم.
تم استبدال تمكين الشيوعيين بتمكين الكيزان، ولجان المقاومة بالأمن الشعبي، وتزكية المجتمع التي لا يمكنك أن تجد وظيفة إلا إذا كنت مؤمناً بالمشروع الحضاري الكيزاني، اصبحت الآن الإيمان بالوثيقة الدستورية.
لقد قالت وزيرة التعليم العالي، أن كل من لا يؤمن بإعلان الحرية والتغيير سيتم رفده من وظيفته، رغم أنها هي نفسها ظلت في وظيفتها أثناء المشروع الحضاري؛ وهذا يجعلنا نتساءل:
- إما أنها كانت تؤمن بالمشروع الحضاري فظلت في وظيفتها.
- أو أنها لم تكن تؤمن بالمشروع الحضاري ومع ذلك سمح لها الكيزان بالبقاء في وظيفتها؟
ولا يوجد خيار ثالث.
-لو كانت تؤمن بالمشروع الحضاري فهي كوزة، فيجب أن تطالها يد الإقالة.
-وإن لم تكن تؤمن بالمشروع الحضاري ومع ذلك تركوها فهذا يعني أن الكيزان أفضل منها وأنه لا يوجد تمكين.
في الواقع أغلب من بالحكومة الآن كان لهم وجود وعلاقات بالكيزان، مباشرة أو غير مباشرة. وكلنا يعلم ذلك، ولكن ليس هذا موضوعنا الآن.
المشكلة، الآن أن هذا النظام الجديد، تجاوز قمعية نظام البشير بمراحل شاسعة الإتساع.
فهو يصدر فرمانات بمزاعم القانون. ويعاقب كل من يعبر عن رأيه ضد هذه الفرمانات السلطانية. وتتم عمليات إعتقال خارج إطار الضوابط والضمانات القانونية، ومصادرات عشوائية، مقترنة بفساد أيضاً، ومقترنة فوق هذا كله بعمليات تمييز، وعدم مساواة امام القانون (إن افترضنا أن هذا قانون)، فهناك من تطبق عليهم قوانين هذه العصبة، وهناك من لا تطبق عليهم. بدون أي معايير.
وهذه المعضلة، هي أكثر ما تخوفنا منه عندما تم الاعتصام أمام القيادة، كان ذلك منح رخصة للجيش لكي يستلم السلطة. كان شيكاً على بياض في الواقع، ممضياً من قبل الشيوعيين والبعثيين والعسكر، على حساب شعار الثورة الأساسي (العدالة).
كان يكفي الثورة أن ترفع (العدالة) وحدها شعاراً، ليتحقق السلام والحرية تبعا لذلك. لكن من رفعوا تلك الشعارات لم يفهموها جيداً، ولذلك انحرفت أماني الشعب عن مسارها نحو التحقق، إنحرافاً شنيعاً، وتحققت الشعارات العكسية: (عبودية، صراع، ظلم)..
والدولة الآن خاضعة (بكل) كومبارساتها، لدول أخرى. (عسكر وشيوعيين وحاملي سلاح)..واختفى الشعب تماماً من المسرح.
عاد الشعب متفرجاً كما كان في عهد الكيزان، يترقب وينتظر، يمتعض ويتململ، يتمنى ويحلم، ويشعر بالقنوط، ولا يفهم ماذا سيكسب غداً ولا بأي أرض سيهلك.
ما يسميها نظام العسكرقحاطة قوانيناً، ليست قوانين. فلقد انتهى عهد الهوبزية وأنا الدولة، وأقر العالم مبادئ عدلية حديثة في صناعة القانون، لا تحتمل أنصاف الوجوه وأنصاف الأقنعة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
إنني أدعو القضاة لعدم تطبيق هذه القوانين المزعومة، لأنها منعدمة بذاتها وبأثرها القانوني، وتفتقر للشرعية، التي تخولها التطبيق الإكراهي على الحكام والمحكومين، فضلاً عن انعدام أهم خصائصها وهو التجريد.
كما أدعو وكلاء النيابة أيضاً إلى عدم تطبيق هذه الأوامر غير الشرعية المسماة بقوانين. لذات الأسباب، وفوق هذا لأن تطبيقها يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، وستكون كل المؤسسات العدلية والمساندة لها مسؤولة مسؤولية مباشرة بل وشخصية إذا أفضت إلى الإضرار بالغير.


شارك بتعليقك على صحفتنا في تويتر
PropellerAds
...

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 388
.
Propellerads

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 388


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في facebook
  • أضف محتوى في twitter
  • أضف محتوى في Google


د. امل الكردفاني
د. امل الكردفاني

تقييم
7.41/10 (9 صوت)