...
السبت 28 مارس 2020 راسلنا | القائمة البريدية | سجل الزوار | خريطة الموقع


جديد المقالات
جديد الأخبار
جديد الفيديو


جديد الصوتيات

تغذيات RSS

المتواجدون الآن


Propellerads
المقالات
مكتبة مقالات الحوش السوداني
إما دولة سيادة القانون الدستورية .. أو .. الـكونـفـِدرالـيـة الأقـلـيـمـيــة
...
إما دولة سيادة القانون الدستورية .. أو .. الـكونـفـِدرالـيـة الأقـلـيـمـيــة
02-25-2020 10:28



بسم الله الرحمن الرحيم

إما دولة سيادة القانون الدستورية .. أو .. الـكونـفـِدرالـيـة الأقـلـيـمـيــة

أيها الجمع الكريم، سـلام قـولا من ربّ رحـيم ، أما بعــد: أمام تمنـّع وكالة السودان للأنباء المؤتمرة بامر حكومة الشعارات الزائفة (حرية ، عـدالة سلام) لتحالف قـوى الحرية والتغـيير (ق ح ت) وتكرار رفضها الإقصائي المُبطـّن لقـيام أي منبر لـنا للمرّة الثالثة، بجانب تحرّش ومماطلة معظم الصحـف العاصمية وسائر وسائل الإعـلام المسموع والمقروء والمرئي المؤتمرة بأمر سونا، في غياب سلطة المجلس القومي للصحافة، نرفع الآذان على مسامعكم حول رؤيتنا الدستورية المحجوبة منذ 21//04/2019م لشكل ومضمون الحكومة الإنتقـالية المستقلّة المستوجبة للإعـِتراف الدولي والقبول الجماهيري، والمطابقة للمواصفات الدولية المطلوبة وأصل تلك الوثيقة الدستورية المجنى عليها، المفضية إلى رفع ومحو إسم سوداننـا العزيز من قائمة الدول الراعـية للإرهاب وفكّ إساره من الحظر التقني والحصار الإقتصادي الجائر، دون الحاجة المختلقة للزجّ بالبلاد والعباد في مستنقع التطبيع المرفوض مع إسرائيل، المتربّصة بنا للإستحواذ على صمغنا العربي (الرملى) عالي الجودة، الذي يشكّل 80% من أساس صناعة الأدوية المملوكة لليهود حول العالم وذلك من منطلق حرصنا وقـناعـتنا الراسخة بضرورة تشخيص أزمة البلاد بموثوقـية شفافة وتحديد الوجهة والقـِبلة الصحيحة للأوليات التي من أجلها قامت وإنتصرت هذه الثورة المجيد التي يـُراد لها الإجهاض والأفـول البيـّن، جرّاء حجـب الغـير من المشاركة المكفولة دستوريا والإشراك الفاعل في الإسهام الإيجابي وتصويب مسارات الأوضاع السياسية الآيلة للإنهيار وتدارك الأوضاع المعـيشية والأمنية المتردّية، بوليجة تأبـّط حكومة حمدووك والمجلس السيادي المتمثـّلة في الإنفراد بإغـراق مصير البلاد والعـباد والشروع في التطبيع والتشريع والإنحراف عن المسار القويم للثورة المجيدة في لا شيئ من التفويض أو الشرعـية الدستورية أو الإستفتائي للجماهـيري، وعـليه تطالب – نحـن قاعـدةُ التجمع الاقـليمي للمستقـلين الاحـرار من الجنسين - هـيئـة الأركان المشتركة لقـوّات شعـبنـا المسلّحة والدعـم السـريع بتحمـّل مسئولياتها كاملة أمام الله وتـجاه الوطـن والمـواطـن وحماية ثورته المستهدفة والشروع الآني في تحقيق تطلـّعاته المتمثـّلة في :-

/1/ وجوب الإحتكام الـلازم إلى أصل الوثيقة الدستورية ودولة سيادة القانون، المفضي إلى إستتباب الأمن المجتمعي ورفع المعاناة عـن كاهل المواطن المنهك.

/2/ وإصحاح البيئة ومكافحة التلوّث البيئى والأخلاقي

/3/ وجوب تقديم الـلصوص ضرورة مثول رعاة الإرهاب الدولي ومجرمي الحروب والإبادة إلى محكمة الجنايات الدولية بلاهاي فورا، وضرورة تقديم الجناة الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد للمقاضاة الناجزة والمحاكمة الرادعة.

/4/ محو البيروقراطية والتمكين الكيزاني القديم والتسكين الشيوعي المستشري هذه الأيام، الذي يكرّس للفوضى والسفور والتطبيع والتشريع والإنهيار الإقتصادي والإنفلات الأمني، والتي تتـطلّب منا إستـنفار الهمم بشعـيرة الآية الحكيمة: (فأعـينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما) وضرورة إعـِمال الحكمة والفكر المستنير وتضافـر الجهود المخلصة لسائر شرفاء أبناء البلاد وحرائر بناته، من المستقلين الأسوياء والحكماء العـُدول والخبراء والفلاسفة والأدباء والشعـراء وأرباب الفنون الجميلة والرياضة ودعاة سيادة القانون وحماة والحقوق والواجبات.

/5/ وجوب إجلاء الوجود االأجنبي اللاشرعي بالبلاد البالغ 6 مليون، والذي تجاوزت نسبته (17%) الخطوط الحمراء من إجمالي نسبة التعداد السكّاني، والذي يشكّل أكـبر مهدد لأمننا المجتمعي والمعيشي والبيئي واالأخلاقي والإقتصادي في حالتي السلم والحرب، والذي يتطلّب تحديث شكل الهوية وتغيير العملة بإحكام غير قابل للإختراق والتزوير، تمهيدا تحقيق وإنجاز المطلوبات الآتية:-

/1/ وجوب تقـييم وتصويب أداء حكومة حمدوك الصفري بعد مضي عام على زوال الحكم الساقط ولزوم تقويمه بشـفافـية بإعـتدال وحزم. /2/ المداولة البينية الجادة بضمانة إستقلالية الحوار بميثاق شرف قـومي بعـيدا عـن التسـييـس الحزبي
/3/ وجوب إجلاء (ثلاثية) دول محاور الشرّ المستطير التي رصدت 3 مليار دولار بالثابتة لوأد وإخماد الثورة المجيدة وإجهاض الديمقراطية الوليدة، والتي أشار إليها بوضوح تقرير الكاتب البريطاني ديـفـيد هـِرست (المرفق) وضرورة تحـييد أي تدخـّل سافـر لأي أطراف خارجية في الشأن السوداني.

/4/ وجوب تحرير إستقلالية المنابر الإعلامية بوكالة السودان للأنباء من التسييس وضمانة إنسيابية المعلومة المحققة بحيادية عـبر وسائل الإعـلام المسموع والمقروء والمرئي، برقابة ومتابعة لصيقة لـبرلمان جماهـيري وضرورة الإستـناد على الشفافـية والإحتكام المليئ إلى دولة سيادة القانون والحوكمة الدستورية المـُثـلى - موضوع هذا المنبر – وذلك بحضور المـعـنيين والمراسلين بوسائل التواصل الألكتروني والإعـلام، ليكونوا عليها من الشاهدين : والتي منا تتطلب منـّا إستنهاض الهمم والتشخيص الموثوق الـلازم لإنتشال العباد من وهدة الضياع المحدق، وإستئصال شأفة أزمة البلاد المتجـذّرة التي أقعـدت نهوضه المتاح.

أتـقـدّم إليكم ـ أنا المواطـن الشمال كردفاني ـ السـناتور المستقـلّ / د. مهـندس معـماري : علي الضـو م. تـاور ، مـُؤســـس قاعــــدة التجمع الاقـليمي للمستقلين الأحرار من الجنسين – لسان حال الأغـلبية الإقليمية (82%) الراجحة، والبرلمان الجماهـيري المعـترفب به لدي المنظـّمة الدولية لحقوق الإنسان – برؤيتـنا الدستورية الصائبة حول شكل ومضمون الحكومة الإنتقالية المستقلّة، المطابقة لأصل الوثيقة الدستورية، بمعادلة التمثيل النسبي للأقاليم (9 : 2) المستوجبة للإعـتراف الأممي والقبول الجماهيري، كأوثق ضمان لمحو إسم السودان من قائمة الدول الراعـية للإرهاب، وفـكّ الحـظر والحصار الجاثم على البلاد والعباد، وفـضّ النزاعات المسلّحة وفاقـيا بمعادلة (دي دي آر) الدولية لنزع السلاح والدمج والتسريح، وإستئناف مسيرة التعايش السلمي الوفاقي والنهـوض الوئـيد والتنمية المستدامة، وذلك بمعلومية العدول والأشهاد : -

/1/ هيئة الأركان المشتركة لقـوّات شعـبنا المسلّحة وقـوات دعمـنا السريع

/2/ الأمانة العامة للمجلس السيادي ورئاسة مجلس وزرائه، المـُدعى عـليهم في هذه المذكّرة.

/3/ معهد أبحاث السلام ومعهـد التدريب وإدارة الحكم الإتحادي (الفيدرالي) ومعاهد البحوث والإستشارات والتدريب القابعـة بجامعة الخرطوم بلا أداء ملموس في التخطيط الحضري النتردّي والإستراتيجي المتدنـّي.

/4/ الأكاديمية العليا للدراسات الأمنية الإسترايجية المريبة.

/5/ ديوان المراجعة القومي وتلك الـلجنة الإنتقائية لتفكيك التمكين التي تقلّدت مهام النيابة العامة تأبّطا، بلا ضمانة تنفـيذ قضائي محايد يحول بين ذلك التفكيك الكيزاني القديم وبين التسكين الشيوعي المستشري هذه الأيام، الذي يتعارض مع معايير المنظّمة الدولية لمكافحة الفساد المُدرك (الشفافية، المساءلة والمحاسبة الناجزة والمقاضاة الناجزة) المفضي إلى إعادة إنتاج الفساد وحماية المفسدين.

/6/ كافة جبهات النضال الثورية المسلّحة (جيش تحرير السودان الدارفوري، الحركات الثورية المسلّحة لجنوب كردفان والنيل الأزرق والبحر الأحمر) المنادية بعـدالة إقـتسام الثروة والسلطة دولة سيادة القانون والحوكمة الدستورية المُثلى.

/7/ الرأي العام والرسمي من منظـّمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والإتحادات الطلاّبية والإدارات الأهلية

وتجدر الإشارة غلى تقارب نسبة ذات التمثيل النسبي للأقاليم (82%) من نسبة غالبية سكان المحلّيات السبعة لولاية شمال كردفان البالغة (84%) مقابل نسبة (16%) لمحلّية عاصمتها الولائية، المتحكّمة في الموارد والمهيمنة الإستحواذية الجائرة على المنافع والمناصب والوظائف في لا شيئ من الأهلية أو الأحقـّية ولا الأولوية !! ولابدّ من التكرّم بالعلم بأنه في حال تمنـّع ورفض (لوبي) حكومة (ظلّ) تحالف قوى الحرية والتغـيير العاملة من تحت الكواليس الإمتثال لدولة سيادة القانون طبقا للوثيقة الدستورية الأصل، فلا مناص أمامنا من الإحتكام مباشرة إلى هيئة الأركان المشتركة من الجيش والدعم السريع، ومطالبتها بتحمّل مسؤلياتهما كاملة أمام الله وتجاه الوطن والأهالي، لضبط الأمور المتداعـية في نصابها الدستوري والقانوني على النحو الآتي:

/1/ نطالب هـيئـة الأركان المشـتركة لقـوّات شعـبنا المسلـّحة وقـوّات دعـمنا السـريع بإستباق الأحـداث الكارثية قـُبيل وقوعها الحتمي، وإعـلان حالـتي الطـوارئ والكوارث فورا، ومناشدة المجتمع الدولي لتقـديم العـون الإنساني المستحق لسدّ النقص الحاد في القـوت والداء والوقـود.

/2/ نطالب هيئة الأركان المشتركة من الجيش والدعم السريع برفع الحصانة عـن طاقم حكومة (ق ح ت) للمساءلة القانونية عـن إقدامها على تعـديل وتفـصيل أصل تلك الوثيقة الدستورية على مقاسها حصريا، في غـياب رئيس المحكمة الدستورية وبـرلمان نوّاب الشعـب وتغـييبهما المتعـمّد، وتقديمها للمقاضاة الدستورية تحت أحكام المادة 104 جنائي والمادة 105 جنائي بقانون سنة 1991م أمام قضاء محايد، مستقلّ ونزيـه، ما دام الناس أمام القانون سواسية كأسنان المشط ! وهـل في ذلك شـكّ ؟

/3/ نطالب هـيئـة الأركان المشـتركة لقـوّات شعـبنا المسلـّحة وقـوّات دعـمنا السـريع بإستعادة وهيكلة مجلسها العسكري الإنتقالي بكفاءات من الضبـّاط المستقلين الأحـرار، إعـلان بطلـلان شرعـية ودستورية طاقم حكومة (ق ح ت) البيـّنة، المتمادية في الهيمنة السيادية في لا شيئ من الأهلية ولا الأحقـّية الدستورية، والتي لا تمثـّل إلا نفسها ولفيف من الشيوعيين وحلفاءهم المتشيعـين !! والتي تعاملت مع الشركاء من جموع الشعـب بعـدوانية إقصائية فاضحة في التنصيب وتحجيم مشاركـتهم المشروعة في التنصيب السيادي والتوظيف لإدارة مواردهم البيئية المترعة وتلك البشرية المبدعة، وتمنـّعها غـير المبرر بالإسهام في حلّ الضائقة الإقتصادية المستفحلة لسيادة نائب المجلس السيادي والقائـد النبيل لقوات الدعم السريع - صاحب الفضل والقدح الـمُعـلاّ والدور الطليعي في إسقاط النظام الساقط، وإنتزاع النصر للثورة المجيدة، والذي وصفة سلفاكير بمانـديـلا السودان لدوره الإستراتيجي الجادّ في إحلال دولة سيادة القانون بجنوب السودان ! وهلّ في ذلك شكّ لذي حـِجْـر؟

/4/ الشروع الآني في تشكيل تلك الحكومة الإنتقالية المستقلة بمعادلة التمثيل النسبي للأقاليم (9 : 2) المستوجبة للإعـتراف الأممي والقبول الجماهيري، المفضية إلى رفع إسم سوداننـا الشامخ من قائمة الدول الراعـية والمصدرة والحاضنة للإرهاب، وفك الالحظر التقني والحصار الإقتصادي الجاثم على البلاد وصدور العباد في غـير ما إكتسب.

/5/ إجـتثـاث كتائب الظِلّ التي مازالت الماكثة بطرفنا ومليشيات الإسناد الهارونية المتربّصة بنا السوانح والدوائر، المتواطئة مع منظومة بوكو حرام الإجرامية، ملاحقة عصابات تهريب السلع الإستراتيجية عبر الحدود، الساعية للإستقواء بمواردنا لزعـزعة أمننا القومي.

/6/ في حال تعـذر قـبول الآخر وإنعـدام حالة الثبات الدستوري والتعايش التوافقي حول دولة سيادة القانون وتلك الحوكمة الدستورية المثلى - التي تبدأ بتأسيس قواعد هيكل الحكومة الإنتقالية المستقلّة وتكتمل بإنتخاب حكومة شرعية نزيهة، بإشراف أممي ورقابة دولية لصيقة - الكفيلة بصون وحدة وأمن البلاد وضمانة سيادة وإرادة شعـوبه الإقليميية الحرّة في إدارة مواردها (صمغنا وأنعامنا ومحاصيلنا) البيئية المترعة والبشرية المبدعة ذاتيـا، فليس أمامنا من خيار سوى تلك الـكـونفدراليـة الإقليمية المتاحة، تحت مظلّة جمهـورية السودان الإتحادية (الفيدرالية) الظليلة، بمنأى عـن هـيمنة وصلف والتمنـّع المستفزّ لتحالف قوى الحرية والتغـيير الشرّيرة، فإمساك بمعـروف أو تسريح بإحسان وكفى الله المؤمنين القتال، مُرفـق مع هذه المذكـّرة : -

1/ المبحث الأوّل لشكل ومضمون الحكومة الإنتقالية المستقلّة، بمعادلة التمثيل النسبي للأقاليم.

2/ الهيكل الوزاري لمؤسسات دولة سيادة القانون الفاضلة (باللغة الإنجليزية) بالمبحث الثاني.

3/ أطروحة الصرف الصِحّي الموضعي لإصحاح الثلوّث البيئي، وإجرائية تدوير النفايات وتوفير المياه العـذبة الصالحة للشرب الآدمي والسقيا الحيوانية والبستنة المحدودة والإستخدام السليم لأغـراض البناء.

4/ هيكلة السُلّم التعليمي وتحديث التعليم التقني والتدريب المهني الجاذب لدفع عجلة النهوض بالبلاد ومواكبة ركب الثورة الصناعية التي إنتظمت العالم.

5/ تعـزيز وتأصيل التعاون على البِرّ والتقوى ومكافحة الفساد بشعـيرة الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكر وإفشاء السلام وإحياء مكارم الأخلاق الحميدة التي بها بها يُقاس مدى تقدّم ورُقي الأمم والشعـوب الراغـِبة في طليعية النماء التصاعدي المستدام.

بقـلم / السناتور المستقـلّ / د. علي الضـو م. تـاور ،
مـؤسـس قاعـدة التجمـّع الإقليمي للمستقلين الأحرار ، من الجنسين
The Regional Assembly of Liberal Independent Foundation (Rali Foundation)

My Face Book Page: Ali Addaw

شارك بتعليقك على صحفتنا في تويتر
PropellerAds
...

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 37
.
Propellerads

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 37


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في facebook
  • أضف محتوى في twitter
  • أضف محتوى في Google


علي الضو تاور
علي الضو تاور

تقييم
0.00/10 (0 صوت)